زومیت نوشت: رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور با تأکید بر ناکارآمدی فیلترینگ پیشنهاد راه‌اندازی صندوق جبران خسارت فیلترینگ را مطرح کرد. در این نامه که ایسنا آن را منتشر کرده، مجتبی توانگر با اشاره به نزدیک به چهار ماه اختلالات گسترده اینترنت به خسارت‌ها و آسیب‌هایی که به ده‌ها میلیون نفر از شهروندان و ده‌ها هزار کسب‌وکار رسیده اشاره کرده که کمر اقتصاد دیجیتال کشور را شکسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از اولین پیامدهای این ماجرا از نظر توانگر آغاز موج تازه مهاجرت کسب‌وکارها و نیروهای متخصص است و تأسف خورده که این اتفاقات در سال تولید دانش‌بنیان اتفاق افتاده است. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در این مدت پاسخگویی شفافی از جانب مقامات مرتبط صورت نگرفته، پیشنهاد کرده که در گام اول زخم‌های وارد شده به پیکر این حوزه التیام یابد و در گام دوم برای توسعه این حوزه برنامه‌ریزی صورت گیرد و گفته: «بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی و فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، اقدامی فوری و ضروری است.» توانگر در ادامه در ۹ بند پیشنهادهایش را ارائه داده است. در بند اول با اشاره به اینکه فضای کشور در شرایط فعلی عادی است به ناکارآمدی سیاست‌هایی چون
محدودیت پیامک و تماس تلفنی در شرایط مشابه اشاره کرده است: «تجربیات سال‌های گذشته به روشنی نشان می‌دهند که ایجاد محدودیت بر فضای آنلاین بدون اقناع افکار عمومی، نه تنها مشکلات را برطرف نکرده، بلکه به افزایش بی‌اعتمادی نسبت به نهاد دولت دامن زده است.» او اشاره کرده که ایجاد محدودیت‌های فراقانونی بر اینترنت و بی‌اعتنایی نسبت به پیامدهای زیان‌بار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اینگونه اقدامات، کاربرها را بیشتر به‌سمت پلتفرم‌های خارجی ترغیب می‌کند: «فضای مجازی با سرعت فوق‌العاده بالایی که در پیشرفت و تحولات شگرف خود دارد، عرصه‌ای نیست که راه مقابله با خدعه دشمنان در آن، صرفا پیاده‌سازی ایده‌های مشابه فعلی آنها، آن هم در سطوحی به مراتب نازل‌تر از لحاظ کیفیت خدمات باشد(مانند تولید پلتفرم‌های مشابه تلگرام و اینستاگرام و...) بلکه راه اصلی، برنامه‌ریزی بلندمدت و تلاش برای کسب مرجعیت تکنیکی برای عرصه‌هایی است که امروز در دنیا در حال آغاز است و سالها بعد صدای آن به گوش خواهد رسید.» در بند دوم با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی ادامه محدودیت‌ها را «بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی» اقدامی غیرقانونی دانسته است. او تأکید کرده که بر اساس شواهد محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و «ظاهراً عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند و فضای مبهم ناشی از اغتشاشات و آشوب‌ها را بهانه کرده‌اند تا برنامه‌های خود را اجرا کنند. به این ترتیب بهتر است طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت، کنار گذارده شوند.» توانگر در بخش دیگری از این نامه با ارجاع به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی پیشنهاد داده که عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها کلیه خسارات وارده به کسب و کارها و کاربران را جبران کنند: «به این ترتیب پیشنهاد می‌شود صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شده تا کسب‌وکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقاء دهد.» این نماینده مجلس همچنین به تداوم فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی اشاره کرده که باعث مختل شدن عملکرد کسب‌وکارها، فرآیندهای تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها و فلج شدن بازوی ارتباطات شهروندان و کسب‌وکارهای کوچک شده است. او با اشاره به فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری که منجر به نادیده‌انگاری پیامدهای مخرب فیلترینگ شده تأکید کرده که این اتفاق منجر به تهدیدات امنیتی تازه می‌شود و در نتیجه: «رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی باید هر چه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.» او همچنین به تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور اشاره کرده و این اختلالات را به سه دسته کلی اختلال در تمام پرتکل‌های ارتباطی امن، اختلال در ابزارهای مدیریت فناوری اطلاعات، اختلال در نرم‌افزارهای مدیریت اپلیکیشن تقسیم کرده که کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده اند. رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در این نامه همچنین از اینترنت طبقاتی گفته که در سطح اجتماعی باعث کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده‌ی شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد: «ناکارآمدی چنین سیاستی پیش‌تر در خصوص دسترسی به ADSL به اثبات رسیده است و نیازی به تحمیل هزینه مجدد نیست.» توانگر در بخش دیگری مسئولیت معضل ساختار شبکه و مشکلات مدیریت فیلترینگ را متوجه دولت قبل دانسته و گفته وابستگی بیش از حد به یک شرکت خارجی نشان دهنده نقص ساختاری است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
اشاره کرده
محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۳۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری برای پرداخت غرامت به خسارت دیدگان بخش مسکونی سیل در استان
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح یکشنبه در دیدار با رئیس هیئت عامل صندوق حوادث طبیعی ساختمان گفت: از توجه ویژه مسئولان صندوق حوادث طبیعی ساختمان به استان خراسان جنوبی و پرداخت خسارت‌ها به آسیب دیدگان در زلزله نهبندان، طبس و بشرویه تقدیر می‌کنیم.
وی با اشاره به سیل اخیر در استان و به خصوص شهرستان زیرکوه اظهار کرد: برای کمک به خانواده‌های سیل زده این شهرستان صندوق حمایت‌های لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: از سوی مدیرعامل این صندوق قول پرداخت خسارت به خانواده‌های آسیب دیده از سیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده شد.
وی گفت: حداکثر سقف تعهدات صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال جاری به ۹۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته وی سال گذشته این مبلغ ۳۰ میلیون تومان بوده است.
ذاکریان با اشاره به اینکه مبنای پرداخت خسارت اشتراک قانونی برق واحدهای مسکونی خواهد بود، بیان داشت: درصدی از حق بیمه پایه از طریق درج در حوزه برق بوده که از مالکان واحدهای مسکونی دریافت و به خزانه داری کل واریز می‌شود و الباقی حق بیمه از سوی دولت هر ساله بر اساس ماده ۱۰ قانون تنظیم و به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
وی بیان کرد: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان یکی از ثمرات دولت سیزدهم است که در راستای رفاه و آرامش خاطر مردم در هنگام وقوع حوادث هشت گانه طبیعی شامل زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، رانش زمین و سونامی پرداخت خسارت برای کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعابات قانونی برق را پوشش می‌دهد.
به گفته وی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی نماینده این صندوق در استان می‌باشد.
مهدی اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیان کرد: در صورت ارسال اطلاعات واحدهای خسارت دیده توسط استانداری در اسرع وقت، قول پرداخت خسارت به صاحبان واحدهای خسارت دیده، در کمترین زمان ممکنه داده می‌شود.
کد خبر 6090523
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است